اثرات رشد همکاری‌های دریایی و بندری ایران و قطر در توسعه حملونقل دریایی منطقه
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۰۲۱۳
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر با بیان اینکه ظرفیت همکاری مشترک دریایی و بندری بین ایران و قطر مغفول مانده است، خواستار حمایت جدی دولت از سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه دریایی و بندری بین ایران و قطر شد.
عدنان موسی‌پور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به اینکه یکی از شاخص‌های اقتصاد سالم در هر کشوری، میدان‌دار بودن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است، اظهار داشت: اگر مراودات تجاری برای یک کشور مهم تلقی شود باید به مقوله حملونقل به ویژه حملونقل دریایی توجه جدی داشته باشیم و به ارتباط تجاری با همسایگان اهمیت دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* فعالیت بخش خصوصی دریایی نباید فقط به شناورهای کوچک محدود شود
وی اظهار کرد: در حوزه حملونقل دریایی عموما بخش خصوصی به صورت خُرد ورود کرده و عمده فعالیت‌ها به شناورهای کوچک مربوط می‌شود، بنابراین باید در مسیری گام برداریم که شاهد مشارکت بخش خصوصی در حوزه کلان حملونقل دریایی به ویژه شناورهای بزرگ باشیم.
موسی‌پور با بیان اینکه حملونقل دریایی باید به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرد و شاهد توسعه آن در بخش‌های مختلف باشیم، اظهار کرد: اگر قرار باشد با ظرفیت بیشتر و بهتر در حوزه حملونقل دریایی فعالیت کنیم، نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین بخش خصوصی در حوزه شناورهای بزرگ هستیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر با اشاره به اینکه ظرفیت‌های همکاری دریایی و بندری بین ایران و قطر مغفول مانده است، اظهار کرد: باید شاهد سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه دریایی و بندری بین ایران و قطر با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی باشیم و از ظرفیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بهره‌مند شویم.
وی با تأکید بر اینکه ضرورت دارد سیستم حملونقل دریایی بین ایران و قطر قدرتمند شود، افزود: ایران و قطر در حوزه دریایی و بندری ظرفیت‌های فراوانی دارند و باید تفاهم‌نامه‌های اثرگذاری از سوی دولتمردان دو کشور به منظور همکاری در حوزه دریایی و بندری منعقد شود و شاهد تحقق برنامه‌های اجرایی در حوزه حملونقل دریایی بین دو کشور باشیم.
موسی‌پور گفت: توسعه حملونقل دریایی بین ایران و قطر موجب بهبود روابط حملونقل دریایی با سایر کشورهای منطقه خواهد شد و به طور مثال می‌تواند روی روابط تجاری ایران و امارات تاثیر بگذارد بنابراین نباید نسبت به ظرفیت موجود دریایی و بندری بین ایران و قطر بی توجه بود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر اظهار کرد: ضرورت دارد با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در مسیر همکاری‌های مشترک دریایی و بندری بین ایران و قطر گام برداریم و بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی به بهترین شکل استفاده کنیم.
بنابراین گزارش حجم مبادلات تجاری ایران و قطر در سال 1401 افزایش 45 درصدی داشت؛ حجم مراودات تجاری دو کشور از 143 میلیون دلار در سال 1400 به 208 میلیون دلار در سال 1401 رسید، محصولات کشاورزی، خشکبار و مصالح ساختمانی مهمترین اقلام صادراتی ایران به قطر است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دریایی و بندری بین ایران و قطر حوزه دریایی و بندری حمل ونقل دریایی سرمایه گذاری بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۰۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همکاری وزارت علوم و معاونت علمی در حوزه دارایی‌های فکری
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و در حاشیه رویداد روز جهانی مالکیت فکری، توافق‌نامه‌ای میان معاونت فناوری وزارت علوم و مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با موضوع گسترش همکاری و مشارکت طرفین با هدف ترویج، فرهنگسازی، برنامه ریزی و مدیریت توسعه فناوری و کمک به بهره برداری از دارایی های فکری ایجاد شده در وزارت علوم به امضا رسید.
این توافق نامه با توجه به اهمیت نشانه‌های جغرافیایی و طرح‌های صنعتی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و با عنایت به ظرفیت‌های موجود در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی دکتر سجاد محمد علی‌نژاد معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به نمایندگی دکتر شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری منعقد شد.
تهیه اسناد سیاستی و فرایندهای اجرایی مدیریت دارایی های فکری در وزارت علوم و مجموعه های تابعه، توسعه و ترویج و ظرفیت‌سازی سرمایه‌های انسانی مدیریت زنجیره ارزش توسعه و مدیریت فناوری با تأکید بر مدیریت دارایی‌های فکری از مسیر آموزش و تامین محتوای مکتوب و چندرسانه‌ای،تدوین استراتژی مالکیت فکری برای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک ها، تسهیل در خصوص بسترسازی برای بهره برداری از دارایی های فکری، راه اندازی نشریه تخصصی مالکیت فکری، پیگیری راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی مالکیت فکری در حیطه های تخصصی مدیریت، اقتصاد و فناوری های نوین مالکیت فکری از زمینه های همکاری این دو نهاد به شمار می رود.
در این توافقنامه وزارت علوم متعهد به راه اندازی واحد مالکیت فکری در دانشگاه، پژوهشگاه ها و پارک ها و پیاده سازی و راهبری سامانه نان در حوزه مالکیت فکری و ایجاد ارتباطات بین سامانه با هماهنگی مرکز توسعه فناوری های راهبردی شده است. همچنین همکاری فنی در سیاستگذاری و تدوین استراتژی مالکیت فکری برای دانشگاه ها و پژوهشگاه، همکاری در جهت طراحی و پیاده سازی فرایند ساز و کار ارزش گذاری دارایی های فکری از تعهدات معاونت علمی به شمار می رود.
کد خبر 6090889
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور